شكل إصدار مدونة الأسرة محطة بارزة في بلادنا، و ذلك بإقرار نظام قانوني يرسخ مقومات أسرة مغربية وفية لقيمها و أصالتها و منفتحة على عصرها، فقد حرص على تنظيم الأسرة و ضبط الأمور و توزيـــع الاختصاصـــــات فيـــــها و تحديــــد الواجــبات و الحقوق، بما يضمن المساواة و التضامن بين أفرادها، و جعلت الزوجين مسؤولين عن رعاية الأسرة و المحافظة عليها من الخلافات و التشتت طبقا للمنهج الإسلامي كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:" ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع، و هو مسؤول عن رعيته، و الرجل راع على أهل بيته و هو مسؤول عن رعيته، و المرأة راعية على بيت زوجها و ولده و هي مسؤولة عنهم." و لذلك اهتمت مدونة الأسرة بمؤسسة الزواج و الزمت إبرام الزواج وفق بعض الضوابط تحت إشراف القضاء و ذلك بإحداث ملف للزواج رغبة في الضبط المحكم لإنشاء عقــــد الزواج، و تنظيم الشؤون المالية للزوجين تجنبا للخلاف الذي يمكن أن يحدث بشأن الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج. و اعتبرت مدونة الأسرة هذه الوثيقة المتمثلة في عقد الزواج المحرر في وثيقة رسمية من طرف عدلين منتصبيــــن للإشهـــــاد فـــــي مجلـــــس واحــــد يتلقيـــان الإيجـــــاب و القـــــبول و يضمنان فيه ما يمليه الطرفان من شروط بكل حرية هو الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، لكن الملاحظ أن بعض الظواهر لازالت سائدة داخل مجتمعنا إذ يلجأ بعض المواطنين إلى الزواج بالفاتحة و إشهار زواجهم عنــــــــــــد الأقــــــــــــــارب و الجيران و عدم توثيقه، مما قد ينتج عن الزواج أبناء فيجــدون صعوبـــة فـــي تسجيلـــهم بالحالـــة المدنيــة، و صعوبة في تمدرسهم مما تترتب عنه انعكاسات و مشاكل اجتماعية، و هذا النمط الذي كان سائدا سابقا نتيجة بعض الظروف أو التقاليد و الأعراف لم يعد مستساغا في زمننا المعاصر، و لذلك فإن مدونة الأسرة لم تغفل هذه الأوضاع التي كانت سائدة داخل المجتمع و فتحت الباب أمام المعنيين بالأمر لتسوية أوضاعهم خلال فترة انتقالية عن طريق دعوى ثبوت الزوجية حددتها في بداية الأمر في خمس سنوات لكن رغم المجهودات المبذولة فقد أفاد الواقع عند نهايتها استمرار زواج الفاتحة و ضرورة منح فرصة جديدة للعائلات التي لم توثق زواجها خلال تلك
الفترة الانتقالية و هو ما اقتضى تدخل المشرع بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة و ذلك بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لتصبح عشر سنوات.
و هذه الفترة ستنتهي بدورها خلال الأسبوع الأول من فبراير 2014، و لذا فان المحكمة تعقد هذا اللقاء من أجل التحسيس بهذه الظاهرة الاجتماعية، و بقرب انتهاء الفترة المحددة لسماع دعوى الزوجية و ضرورة تعبئة المواطنين المعنيين من أجل الإسراع لتسوية أوضاعهم.
إن غاية المشرع من هذه الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية هو حماية تلك الأسر التي كانت تعيش حياة عادية مستقرة بين الزوجين و أنجبت أطفالا و حالت بعض الأسباب أو الأعراف و التقاليد دون توثيق زواجها في إبانه.
و إذا كان المشرع قد استهدف هذه الفئة من المواطنين، فإن البعض قد استغل هذا الاستثناء للقفز على نصوص مدونة الأسرة و بنودها و ذلك بتزويج القاصرات و التعدد في الزوجات خارج الإطار القانوني، و أصبحت هذه الفئة الأخيرة هي التي تستفيد من دعاوى ثبوت الزوجية.
و لذا فإنه يتعين تكثيف جهود جميع الفاعلين لتطويق هذه الظاهرة و تفعيل بنود مدونة الأسرة و تكريسها كثقافة راسخة داخل المجتمع من أجل النهوض بأوضاع الأسرة المغربية و تحرير طاقات أفرادها من أجل العمل و المساهمة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
إن عدم توثيق الزواج يعتبر من العوائق التي تحرم الأسر مـن الاستـــــــــــــــقرار و الأطفال من حقوقهم في إثبات هويتهم و التعليم و التكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية و العضوية النافعة داخل المجتمع و ممارسة حقوقهم .
و أن واجب الحفاظ على الأسرة و تماسكها هي مسؤولية الجميع لأن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع و نواته التي يقوم عليها كيانه، و أي خلل يصيبها ينعكس عليه سلبا، و بذلك كان تقدم أي مجتمع رهين بسلامة الأسر فيه.
و لذا يقع علينا جميعا مسؤولية توعية المواطنين بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، و اعتبار هذه المدة المتبقية لغاية اوائل فبراير 2014 فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يوثقوا بعد زواجهم من أجل الإسراع لتقديم طلباتهم إلى المحكمة لاستصدار الأحكام بثبوت الزوجية، و الاستفادة من هذه الآلية القانونية المتمثلة في سماع دعوى الزوجية لتسوية أوضاعهم، و أن المحكمة تولي اهتــماما كبيــــرا للموضـــوع و أعدت برنامجا لتيسير سبل المواطنين و تقريب خدمات القضاء منهم لتسهيل ولوجهم إليه من أجل تسوية أوضاعهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية،
فقد برمجت المحكمة هذه الندوة، و إعداد لافتات تحسيسية في الموضوع و تخصيص جلسة أسبوعية خاصة بقضايا ثبوت الزوجية، و عقد جلسات تنقلية بمركز القاضي المقيم بتاكزيرت، و كذا التنسيق مع السلطات المحلية من أجل عقد جلسات تنقلية خارج مقر المحكمة تستهدف الجماعات النائية، و أن المحكمة مستعدة للمشاركة في أية تظاهرة تستهدف الموضوع مع كافة الفعاليات المعنية، و سيتم من خلال هذه الندوة المنعقدة اليوم التطرق إلى موضوع سماع دعوى الزوجية بتوضيح إجراءات رفع الدعوى و وسائل إثباتها و ما يوليه السادة القضاة من عناية و تيسير في الإجراءات و مرونة في الإثبات من أجل تسوية حالات الزواج التي لم توثق بعد من أجل إرساء بنيات اجتماعية متماسكة و المساهمة في التطور الاجتماعي.
و الله ولي التوفيق.
الأستاذ : محمد الزربي
رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال
