تقرير حول الندوة التي نظمتها

المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 08 أبريل 2011 حول:

"مستجدات مدونة السير على الطرق

و إشكالياتها العملية"

نظمت المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 8 أبريل 2011 ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا ندوة حول الإشكاليات العملية المرتبطة بمدونة السير الجديدة على الطرق بقاعة قسم قضاء الأسرة التابع لها .

و قد تم افتتاح الندوة بكلمة للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية بني ملال ذ/محمد الضاوي, رحب فيها بالحضور و تطرق فيها إلى أهمية التواصل بين جميع المهتمين بقضايا مدونة السير كما نوه بتلك المدونة لكونها عبارة عن ترسانة قانونية شاملة و جامعة لمختلف النصــوص, و ما تبعــها من إصــدار لمراســيم أو قرارات تنظيمية تكفلت بمعالجة كل الجوانب الجزئية التي تطرقت لها كتبها الخمس.

و في هذا الاطار، و مساهمة منه في تنشيط هذه الندوة تعرض السيد الرئيس الى اشكاليات أساسية لخصها في اربع حالات:

الحالة الأولى: إشكالية سحب رخصة السياقة عند ارتكاب حادثة سير نتج عنها ضرر جسماني:

تطرق فيها الى اختلاف عمل النيابة العامة في مختلف المحاكم بين فريق يعمد الى السحب سواء تعلق الامر بحادثة تستوجب توقيف رخصة السياقة فقط او حادثة تتطلب الغائها نهائيا. و فريق يفرق بين هذه و تلك، و لا يلجأ الى السحب الا في حالة الحادثة التي توجب الغاء الرخصة.

الحالة الثانية: مدى إلزامية استعمال وسائل و أدوات الق ي اس التقن ي ة أو الالكترونية لإثبات بعض المخالفات بدلا من المعاينة المجردة.

تساءل فيها السيد رئيس المحكمة عن وجوب اعتماد الاجهزة التقنية لرصد و ضبط السرعة القصوى آليا، و اعتماد وسائل او اساليب لاثبات السياقة تحت تاثير الكحول او مواد مخدرة او ادوية، ليخلص الى نبذ المعاينة المجردة و الاخذ فقط بهذه الوسائل.

الحالة الثالثة: إشكالية خضوع المصاب إلزاميا لخبرة طبية عند إدلائه بشهادة طبية تحدد عجزه المؤقت لمدة تزيد عن 21 يوما أو تعرضه لعاهة مستديمة.

ناقش فيها مقتضيات المادة 171 من المدونة التي لم ترتب أي جزاء عن عدم القيام بهذه الخبـــــرة و إشكالية رفض المصاب الخضوع لها، خاصة إذا لم ينتصب كمطالب بالحق المدني أمام القضاء الجنحي.

الحالة الرابعة: إشكالية الآثار المترتبة عن نسخ الأحكام المخالفة للمدونة أو التي قد تكون تكرارا لها:

تطرق السيد الرئيس الى المادة 167 من المدونة التي اشترطت ان يترتب عن الحادثة عجز للمصاب لمدة تزيد عن 21 يوما، متسائلا عـن الحــوادث الواقعــة قبـل 01/10/2010 و التي اصيب فيها الضحية بعجز عن العمل لمدة تزيد عن 6 ايام و لا تتعدى 21 يوما و التي كانت تعتبر جنحة طبقا للفصل 433 من ق.ج و ما اذا كانت تخضع لمدونة السير الجديدة أم تبقى خاضعة للفصل المذكور متى كانت محاضرها قيد الدراسة من طرف النيابــة العامــة، او مازالت رائجة امام المحكمة الابتدائية او امام محكمة الاستئناف، ليخلص الى ان مثل هذه القضايا يتنازعها قانونان طبقا للفصل 6 من القانون الجنائي، متسائلا عن ايهما اولى بالتطبيق، ليهتدى الى نص المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تستوجب التصريح بسقوط الدعوى العمومية لنسخ مقتضيات جنائية تجرم هذا الفعل. مادام القانون الاصلح للمتهم هو المادة 167 من مدونة السير التي لا تعاقب على الجروح غير العمدية التي يترتب عنها عجز عن العمل لمدة تساوي او تقل عن 21 يوما ( تحميل مداخلة السيد الرئيس محمد الضاوي).

و في كلمة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال ذكر فيها بالدور الوقائي الذي أفرزته تلك المدونة بغية الحفاظ على حياة الإنسان و كذا تكريس الفضاء المعقلن للسير.

و في نفس السياق جاءت كلمة السيد فاتح كمال نائب وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال عن لجنة التنظيم فأبدى أسفه لكون المهتمين بمدونة السير ركزوا اهتمامهم على الطابع السياسي الذي واكب مناقشة مشروع هذا القانون، و أغفلوا مناقشته العلمية و القانونية.

و في العرض الأول الذي ألقاه السيد سعيد الصراخ قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بني ملال، رصد بعض الإشكاليات العملية التي تطرحها المدونة من خلال صلاحيات قاضي التحقيق و ما قد يعترضه في عمله من صعوبات عملية راجعة إلى قانون مدونة السير حيث قام بالتعريف بمفهومي قاضي التحقيق و بالتحقيق الإعدادي داخل المحاكم الإبتدائية و أشار إلى اختصاصاته النوعية و المحلية وفق مدونة السير و حدودها المرتبطة بمدى جدوى إلزامية التحقيق و تداخلات صلاحيات قاضي التحقيق مع اللجنة التقنية و النيابة العامة و قضاء الحكم ( تحميل مداخلة السيد سعيد الصراخ).

و في العرض الثاني الملقى من طرف السيد الميلودي شكري, عميد الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال تناول فيه علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية على ضوء مدونة السير الجديدة واصفا هاته الأخيرة بمثابة نص جنائي خاص مركزا على وجوب بقاء مضامينها ضمن الإطار العام للقواعد الجنائية العامة.

و قد حصر عرضه في مطلبين أولهما يتعلق بجديد مساطر البحث في حين تناول في المطلب الثاني حدود سلطة النيابة العامة في الأمر بالإجراءات المقيدة للحقوق و الحريات من خلال تلك المدونة (تحميل مداخلة السيد الميلودي شكري).

و في عرض للاستاذ عبد العزيز عوادي ملحق قضائي بالمعهد العالي للقضاء تناول فيه موضوع إشكاليات التبليغ و التنفيذ في مدونة السير التي رأى أن نجاحها يتوقف على حسن التطبيق القضائي لنصوصها و نصوص المراسيم التطبيقية لها. مبرزا الدور المنوط بالنيابة العامة باعتبارها الجهاز المكلف بتسيير أعمال البحث و تنفيــذ المقــررات القضائيــة و الإجراءات القانونية المرتبطة أغلبها بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، موضحا المستجدات التي أفرزتها مدونة السير في الشق المتعلق بالتبليغ حيث نصت على ضرورة إشعار النيابة العامة للإدارة بجميع المقررات القضائية الصادرة في قضايا السير . كما أوجبت في مجموعة من المواد ضرورة تبليغ المخالف بموضوع المخالفة و أشار إلى كون المشرع المغربي قد خرج عن مبدأ التواجهية القائم على شكلية التبليغ في المادة 20 من نفس المدونة متسائلا عن سر ذلك الإستثناء.

أما في الشق المتعلق بالتنفيذ، فقد ركز المتدخل على أهميته في تجسيد منطـــوق المقـــررات و الأوامر القضائية على أرض الواقع حيث تقوم النيابة العامة و الطرف المدني بتتبع تنفيذ المقـــــــــــررات بالإدانة و التعويض وفق الأحكام و الضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

و ختم مداخلته بالإشارة إلى ما جاءت به المدونة من طرق أخرى للتنفيذ، بغية تقليص وقت البت في المخالفات و اختزال المجهوادت البشرية و تخفيف العبء عن المحاكم بخصوص مخالفات السير، مقسما طرق التنفيذ إلى إدارية و قضائية، موضحا مجموعة من التعقيدات فيما يخص آليات تنفيذ مختلف مقتضيات مدونة السير ( تحميل مداخلة السيد عبد العزيز عوادي).

ثم تقدم السيد صالح المحفوضي قاض بالمحكمة الإبتدائية بني ملال بمداخلة تحت عنوان مستجدات إيقاف و سحب رخصة السياقة من خلال مدونة السير الجديدة، حيث تطرق إلى الحق في السياقة و تقييده من طرف المشرع في حالات متعددة سواء في إطار النصوص المنظمة للسير و الجولان القديمة أو في إطار القانون الجديد رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير الجديدة و بإمكانيــــة الإيقاف الإداري أو القضائي أو السحب أو الإلغاء أحيانا بل إلزامية السحب أو الإلغاء مع الحرمان من الحق في السياقة و في الحصول على رخصة جديدة أحيانا أخرى مؤكدا أن الحق في السياقة الذي تخوله الرخصة لصاحبها ليس حقا مطلقا بل هو حق مؤقت.

و ألقى السيد عبد الكبير الخرواعي منتدب قضائي لدى ابتدائية بني ملال عرضا تناول فيه موضوع العقوبات الجديدة في مدونة السير، حيث تطرق إلى مجمل العقوبات الإداريــــة و الزجرية، مضيفا أن موضوع مداخلته يتميز بمجموعة من الخصوصيات عما جاءت به المادة الجنائية من عقوبات، حيث يحظى بأهمية نظرية بالغة نظرا لراهنيته كما أن له أهمية عملية بالغة بالنسبة لعموم المهتمين بشؤون السلامة الطرقية و تطبيق مدونة السير ( تحميل مداخلة السيد عبد الكبير الخرواعي).

تم تناول السيد كمال فاتح نائب وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال الكلمة حيث تطرق إلى المستجدات الإلكترونية في ظل هاته المدونة و أشاد بالدور المحوري التي تقوم به تقنية المعلوميات بفضل تطويعها لعلم الإلكترونيك حيث مكنت من ضبط و توجيه و استغلال المعلومة . كما أوضح إلى أن إقرار مشروع مدونة السير لمجموعة من المستجدات الإلكترونية جعلت مثلا من إثبات المخالفات المرورية تعرف نقلة نوعية من خلال تقنين وسائل حديثة لإثبات المخالفات كالحامل الإلكتروني لرخصـــــة السياقة و شهادة تسجيل المركبة و كذا جهاز قياس السرعة و جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، كما أشار إلى الآثار القانونية و القضائية لهذه المستجدات سواء على السائق أو مالك المركبة ( تحميل مداخلة السيد كمال فاتح).

أما السيدة ربيعة موهيم المنتدبة القضائية بكتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بني ملال فتطرقت في مداخلتها الى الجديد في علاقة القضاء مع وزارة النقل و اجراء كتابة النيابة العامة نموذجا الى مبحثين أولهما يتعلق بدور كتابة النيابة العامة فيما يرد عليها من محاضر و الثاني يتعلق بإجراءات كتابة النيابة العامة تجاه وزارة النقل. حيث أشارت بشكل موجز إلى الإجراءات المرتبطة بالمحاضر المحالة على كتابة النيابة العامة بالطريقة الإلكترونية وثانيا إلى المحاضر المحالة عليها بالطريقة العادية و تحدثت عن آجال الإحالـــة و جزاء عدم الإحالة داخل الآجال و مآل محاضر المخالفات.

أما في المبحث الثاني المتعلق بإجراءات كتابة النيابة العامة تجاه وزارة النقل، فقد ناقشت فيه المتدخلة الترابط بين المادة 22 و المادة 217 من مدونة السير و طرحت مجموعة من الأسئلة مشيرة إلى بعض النماذج من الإرساليات المحالة على وزارة النقل ( تحميل مداخلة السيدة ربيعة موهيم).

و أما المداخلة التي تقدم بها الملحق القضائي السيد الحسين زيتوني فكانت حول السند التنفيذي في مخالفات السير وفق المدونة الجديدة للسير على الطرق، حيث تطرق إلى الإشكاليات التي يثيرها تطبيق الــسند التنفيــذي في المخالفــات و مــدى تأثيرهـا في مخالفـات السيـر من خـلال دراسـة الشـروط الشكليـة و الجوهرية التي يجب أن تتوفر في السند التنفيذي بشأن مخالفات السير، سواء من خلال قانون المسطرة الجنائية حسب المواد 375 إلى 382 أو من خلال المـــواد 236 و 235 و 139 و 223 و 219 و 30 و من 184 إلى 187 و 221 من مدونة السير ليختم بالحديث عن آثار السند التنفيذي على رخصة السياقة ( تحميل مداخلة السيد الحسين زيتوني).

و ألقى السيد الرافة وتاب قاض بالمحكمـة الابتدائيــة بأزيـــلال عرضــا حــول توقيـف المركبات و إيداعها بالمحجز، أشاد فيه بدور المدونة في تكريس الفضاء المعقلن للسير و تأهيل القطاع و بالتالي الوصول إلى الأمن الإجتماعي و ركز في عرضه على التنظيم القانوني من حيث توقيف المركبات بمفهومها العــام و كــذا الــحالات المرتبطــة بــها و أخيرا مرحلة الإيداع بالمحجز و كيفية إخراج المركبات منه ( تحميل مداخلة السيد الرافة وتاب).

و أخيرا تناول الكلمة السيد ممثل وزارة التجهيز و النقل السيد عبد الغني علواني حيث أشاد بتدخلات المشاركين و أشار إلى أبرز الإشكاليات و النقاط المتعلقة بخصوص رخصة السياقة و سلوك السائقين و كذا المراسلات الإدارية بين الوزارة الوصية على القطاع و بين النيابة العامة لدى المحاكم.

إثر ذلك تم فتح باب المناقشة و التدخلات حيث أثار المتدخلون كل العراقيل التي صاحبت تطبيق هذه المدونة سواء من حيث عدم توفير وزارة التجهيز و النقل لآليات و ادوات تطبيق المودنة و مراسيمها و قراراتها أو من حيث البرامج و الانظمة المعلوماتيـة المتكاملـة و المرتبطـة آلـيا مـع الضابطـة القضائية و وزارة العدل او المحاكم نفسها و كذا الجهات المحصلة للغرامات تسهيلا للتواصل و التطبيق السليم للقانون. كما عاب البعض عدم اهتمام الدولة بحالة الطرق ان في الــمدن او القــرى، و علامــات التشويــر و ضرورة مراجعتها لمسايرة التطور التشريعي. فطموح المشرع من خلال ترسانته القانونية و طموح السلطة التنفيذية من خلال مراسيمها و قراراتها التنظيمية، كل ذلك لم يقابــله او يسبقــه او يـــرافقه تدابــير و اجراءات على ارض الواقع لتيسير التطبيق السليم للقانون.

هذا و قد اختتمت هذه الندوة بالتأكيد على ضرورة مواصلة التواصل بين جميع الفعاليات في هذا الحقل من اجل التكوين المستمر و التأطير قصد التطبــيق الفــعلي و الســليم و الناجع لمدونة السير في احترام تام لحقوق المواطن.