|
تقرير حول اليوم التحسيسي
لسماع دعاوى الزوجية
نظمت ولاية جهة تادلة ازيلال و المحكمة الابتدائية ببني ملال ندوة حول موضوع "دعاوى سماع الزوجية" بتاريخ 28 دجنبر 2010 بمقر الولايـة على الساعـة الثانيـة و النصف زوالا، و ذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.
و تم افتتاح الندوة بكلمة للسيد والي جهة تادلة ازيلال، رحب فيها بالحضور تم التطرق للتذكير بأهمية الموضوع، و ضرورة انخراط جميع الفاعلين من سلطات محلــية و قضاة و محامين و عدول و جمعيات و منظمات و منتخبين في الجهود المبذولة لتوعية الساكنة في المدن و القرى بأهمية توثيق الزواج، و المبادرة للتقدم بدعاوى سماع الزوجية.
و ذكر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بني ملال بمدى تأثير توثيق الزيجات على تنظيم العلاقات الإنسانية، و ترتيب الحقوق و الواجبات لتفادي المشاكل المترتبة عن عدم توثيق الزواج، خصوصا تعذر حصول المعنيين بالأمر على الوثائق الرسمية، إضافة على عدم إثبات النسب للأبناء و اثر ذلك على المسائل المتعلقة بالنفقـة و الحضانة و الإرث.
و في نفس السياق جاءت كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال متعهدا بمساهمة النيابة العامة في هذا المجال لتبسيط و تفعيل المساطر المتعلقة بالموضوع.
ثم تناول الكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية عن لجنة التنظيم مؤكدا على كون مدونة الأسرة عبارة عن عصارة لتجربة مغربية محضة أسست لاجتهاد كل مكونات المجتمع المغربي في هذا الميدان من قضاة و محامـين و فقهاء و رجال القانون و نسائه و جمعيات المجتمع المدني بكل أطيافه، إلا أنه عند تطبيقهـا، و وجه الممارسون لمقتضياتها بمعضلة تتجلى في عـدم التزام البعض ببنودها، و خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات أو التعدد. و كذا إشكالية عدم توثيق الزواج نفسه و إن كان بين الرشداء.
و ابرز الأسباب التي تحول دون توثيق عقود الزواج من خلال تتبع القضايا المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية ببني ملال فيما يلي:
- انقطاع الفتيات عن الدراسة في سن مبكرة سواء في القرى و الأرياف او حتى في المدن يدفع أولياءهن إلى تزويجهن بالفاتحة و قبل سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة.
- وجود عادات راسخة لدى بعض الأسر تسمح لها بتزويج بناتها القاصرات لحمايتهن من الوقوع في براثن الفساد أو الرذيلة، أو نتيجــة أوضـاع اقتصاديـة أو اجتماعية صعبة.
- بعد المدارس و الإعداديات عن ساكنة المناطق الجبلية يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة مبكرا، فيبقى الزواج هو الخلاص الوحيد للقاصرات.
- عدم استجابة القضاء لطلبات الإذن بتزويج من هن دون سن الرشـــد القانوني أو رفض طلبات التعدد يفضي إلى المضي قدما في الزواج بالفاتحة دون توثيقه.
- عدم توفر بعض الأشخاص الراغبين في الزواج على الوثائق اللازمة كأن يكون المرء غير مسجل بالحالة المدنية و غير متوفر على بطاقة التعريف الوطنية.
ثم خلص إلى الآثار الوخيمة المترتبة عن هذه الزيجات غير الموثقة، سواء على مستوى الأفراد أو الأسر، ذكر منها:
- عدم اعتراف السلطات الإدارية أو القضائية بالزواج غـير الموثق داخل المغرب أو خارجه.
- ازدياد أبناء بدون هوية، لتوقف التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية على الإدلاء بنسخة من عقد الزواج.
- عدم تسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية يفـضي إلى حرمانـهم مـن التمدرس و اجتياز الامتحانات الدراسية أو المهنية، و يحرمهم من الحصول على البطاقة الوطنية و جواز السفر و الحج إلى الديار المقدسة عند الاقتضاء.
- زواج غير موثق يؤدي إلى حرمان العامل سواء في القطاع الخاص أو العام من الاستفادة من التعويضات العائلية، و يحرم زوجته و أبناءه من التغطية الصحية.
- عدم ضمان الحقوق في النسب و الإرث، بل إن الزواج غير الموثق يشكل في حد ذاته منازعة في وجود هذه الزوجية نفسها فبالأحرى المطالبة بالطـلاق أو التطليـق و النفقة و الحضانة و تسجيل الأبناء.
و اختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الموضوع، و ضرورة إشراك المسؤولين على الشأن المحلي و الفاعلين في هذا الحقل، في عملية تحسيس كل المواطنين في القـرى و الحواضر بضرورة تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحيز الزمني الاستثنائي الذي حدده المشرع في مطلع شهر فبراير من سنة 2014.
و بعد استراحة قصيرة استؤنفت أشغال الندوة، بتقديم السيد محمد الضاوي رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال لمحاورها، و الأساتذة المكلفين بإلقاء العروض المبرمجة.
و هكذا، ألقى ذ/ سعيد الصراخ رئيس غرفة الأحوال الشخصية لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضا حول موضوع "الإجراءات العملية لدعاوى سماع الزوجية" بحضور ذة/ ابتسام فهيم القاضية بنفس المحكمة كمقررة بسط فيه بداية مفهوم كل من عقد الزواج و سماع دعوى الزوجية و بين أوجه الاختلاف و التشابه بينهما، ثم تطرق بعد ذلك لأهمية الموضوع من الناحية النظرية و العلمية، مبرزا مختلف الإجراءات الشكلية و الموضوعية التي تنظم دعوى سماع الزوجية بالإضافة إلى الآثار المترتبة عنها باعتبارها سندا لإثبات العلاقة الزوجية و النسب و الحق في التوارث.
و ألقى العرض الثاني ذ/ فاتح كمال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بحضور ذة/ بشرى الخضار القاضية بنفس المحكمة كمقررة تحت عنوان " دور النيابة العامة في سماع دعوى الزوجية" ابـرز فيـه بداية مفـهوم النيابة العامة و مفهوم سماع الزوجية، و ركز على أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه النيابة العامة كطرف اصلي من خلال مقتضيات مدونة الأسرة.
و تناول دور النيابة العامة من مقاربة مدنية و جنائية، تطرق في الأولى إلى دور النيابة العامة قبل رفع دعوى سماع الزوجية و أثناءها و بعد صدور الأحكام الباتة فيها. و في المقاربة الجنائية أشار إلى المقتضيات الزجرية المتعلقة بالموضوع سواء من خلال مدونة الأسرة أو من خلال القانون الجنائي.
و بعد ذلك، فتح باب النقاش بطرح مجموعة من الأسئلة و الإشكالات و كذلك بعض الاقتراحات من طـرف المتدخليـن من فعاليـات المجتمـع المدني و عدول و محامين و ضباط الحالة المدنية و بعض رؤساء الجماعات المحلية، تمحور اغلبها حول مدى كفاية المدة الاستثنائية الممنوحة من طرف المشرع للتغلب على جميع حالات الزيجات غير الموثقة. و اكدوا على ضرورة اشراك جميع الفاعلين من إعلام و جمعيات و منتخبين و رجال القانون و كل المهتمين بالموضوع للمشاركة في عملية تحسيس و توعية المواطنين بضرورة توثيق الزواج، كما اقترح بعض المتدخلين على ضرورة إحداث لجنة على مستوى العمالة و لجان محلية لــرصد الحالات الواقعية و مساعدتها على إقامة الدعاوى لسماع الزوجية أمام القضاء.
و في معرض جواب ذ/ محمد الضاوي عن لجنة التنظيم حول مختلف الإشكالات و التساؤلات المطـروحة، ثـمن الاقتـراح الـرامي إلى ضرورة خلق لجان إقليمية و محلية لتفعيل مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، و نشر العملية التحسيسية على نطاق واسع لتغطي مختلف ربوع الإقليم و حث المواطنين على التوجه للقضاء في اقرب الآجال مع تسهيل المساطر و الإجراءات.
و في هذا الإطار، أكد على ضرورة مساهمة السلطة المحلية باعتبارها الأقرب للمواطنين، و تدخلها لإنجاح عملية رصـد الحـالات التـي تستدعي توثيق زواجها و تحسيس أكبر قدر من الساكنة.
و انبثق عن هذه الأشغال، تشكيل لجنة مختلطة من مختلف الفئات المهتمة لإعداد توصيات في الموضوع.
و بتاريخ 30/12/2010 عقد أعضاء اللجنة المذكورة اجتماعا بمقر ابتدائية بني ملال حضره:
- ذ/ سعيد الصراخ عن رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال.
- الأستاذتين بشرى الخضار و ابتسام فهيم باعتبارهما مقررتين.
- ذ/ فاتح كمال نائب وكيل الملك بابتدائية بني ملال.
- السيد تاج بن اسماعيل عدل.
- السيد محمد العيدي عضو جماعة كطاية.
- السيد الوسكاري عبد العزيز ضابط الحالة المدنية بجماعة أولاد يعيش.
- السيد احمد ربطاوي مفتش الحالة المدنية بعمالة بني ملال.
- السيدة حفيظة علام فاعلة جمعوية.
- السيدة أمل شكور فاعلة جمعوية.
- ذ/ المصطفى زين الدين محامي بهيئة بني ملال.
-و بعد نقاش مستفيض بين مختلف الأعضاء الحاضرين، توصلت اللجنة إلى صياغة التوصيات التالية:
التوصية الأولى:
إنشاء لجنة إقليمية تعمل بتنسيق مع اللجان المحلية تتشكل من:
- ممثل عن الولاية (مفتش الحالة المدنية)
- قاض من الرئاسة
- قاض من النيابة العامة
- عضو من هيئة المحامين
- ممثل عن هيئات المجتمع المدني
- ممثل عن المنتخبين
- ممثل عن هيئة العدول
- ممثل عن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية
اللجان المحلية: إنشاء لجان محلية على صعيد كل جماعة أو مقاطعة تتشكل من
- موظف مكلف بالحالة المدنية
- عون سلطة
- موظف تابع للسلطة المحلية
- ممثل عن جمعيات المجتمع المدني
- ممثل عن المنتخبين.
و يتحدد دور اللجنة الإقليمية في:
- التنسيق بين اللجان المحلية،
- تجميع الإحصائيات و إعداد التقارير،
- صياغة المنشورات و المطويات،
- اقتراح بعض الحلول للبت فيما يطرأ من صعوبات و إشكاليات عملية.
و يتمثل دور اللجان المحلية في:
- تفعيل عمليات التوعية و التحسيس عبر تنظيم حملات تحسيسية على مستوى كل جماعة،
- رصد الحالات المعنية و إحصاؤها،
- وضع المطبوعات المخصصة لرفع دعاوى سماع الزوجية رهن إشارة المواطنين رفقة لائحة الوثائق المطلوبة،
- تجميع الملفات مع المصاريف القضائية و إحالتها على المحكمة المختصة،
- تسهيل المأمورية على المواطنين المعنيين المعوزين قصد الحصول على شهادة الاحتياج لتكوين ملف المساعدة القضائية في دعاوى سماع الزوجية،
- إعداد تقارير دورية ترفع كل ثلاثة اشهر للجنة الإقليمية.
التوصية الثانية:
رفع توصية إلى السيد وزير العدل قصد التدخل لدى القطب العمومي الإعلامي المغربي لتسهيل و تيسير مرور نشرات تحسيسية للتشجيع على توثيق الزواج و إقامة دعاوى سماع الزوجية.
التوصية الثالثة:
مكاتبة السيد المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف ببني ملال لحث المجالس العلمية و خطباء الجمعة للمساهمة في الحملة التحسيسية لتفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة.
التوصية الرابعة:
مكاتبة السيد مدير الأكاديمية الجهوية لبني ملال للمساهمة في الحملة التوعوية و التحسيسية في الأوساط التعليمية.
التوصية الخامسة:
التأكيد على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع المدني في الحملة التحسيسية كل من موقعه، و كذلك جميع الفعاليات ذات الصلة بالموضوع لضمان تفعيل ناجع لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.
المقررة: ذ/ة ابتسام فهيم اطلع عليه السيد رئيس
المقررة: ذ/ة بشرى الخضار المحكمة الابتدائية ببني ملال
|
